أكد مجلس الوزراء اليمني، أن الأعمال التخريبية التي بدأت اليوم (الأحد) من قبل المجلس الانتقالي، استهدفت الشرعية والرئيس عبدربه منصور هادي، وأن مطلب إسقاطه إنما يستهدف اسقاط الوحدة.
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعا مصغر عقده برئاسة أحمد بن دغر بقصر المعاشيق في عدن اليوم التطورات العسكرية والأعمال التخربية التي طالت المنشآت الحكومية واقلاق السكينة العامة، مشدداً على ضرورة العودة الى المرجعيات حلاً للأزمة، واستمكال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتطبيق القرار الأممي رقم 2216، داعياً جميع الاطراف إلى التعقل وضبط النفس حقناً للدماء، وحيا مجلس الوزراء، البيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي أكد أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية وتوجيه دفة العمل المشترك مع التحالف، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودعوته لكافة المكونات السياسية والاجتماعية للتهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ.
وأفاد البيان بأن المجلس ناقش العواقب السلبية، التي قد يترتب عليها تدهور الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب ما أقدمت عليه العناصر الخارجة على النظام والقانون للمجلس الإنقلابي، مشيراً إلى أن المشروع الحوثي الإيراني هو المستفيد الأول من حالة الأعمال العسكرية والإنفلات الأمني والفوضى التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية.
وأهاب مجلس الوزراء، بضرورة تكاتف جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية، والقيادات الأمنية والعسكرية، والشخصيات الاجتماعية والقبلية، ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية والمشاركة الفاعلة في إزالة أسباب التوتر الذي نشبت اليوم، مبيناً بأن موقف الحكومة تحقيق الاستقرار والمضي في إنهاء التمرد الحوثي المدعوم من إيران.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تحث دوماً وفي كل مواقفها على تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، والمضي قدماً في إنها التمرد الحوثي المدعوم من إيران وتطهير باقي المناطق الوقعة تحت سيطرة الميليشيات.
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعا مصغر عقده برئاسة أحمد بن دغر بقصر المعاشيق في عدن اليوم التطورات العسكرية والأعمال التخربية التي طالت المنشآت الحكومية واقلاق السكينة العامة، مشدداً على ضرورة العودة الى المرجعيات حلاً للأزمة، واستمكال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتطبيق القرار الأممي رقم 2216، داعياً جميع الاطراف إلى التعقل وضبط النفس حقناً للدماء، وحيا مجلس الوزراء، البيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي أكد أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية وتوجيه دفة العمل المشترك مع التحالف، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودعوته لكافة المكونات السياسية والاجتماعية للتهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ.
وأفاد البيان بأن المجلس ناقش العواقب السلبية، التي قد يترتب عليها تدهور الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب ما أقدمت عليه العناصر الخارجة على النظام والقانون للمجلس الإنقلابي، مشيراً إلى أن المشروع الحوثي الإيراني هو المستفيد الأول من حالة الأعمال العسكرية والإنفلات الأمني والفوضى التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية.
وأهاب مجلس الوزراء، بضرورة تكاتف جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية، والقيادات الأمنية والعسكرية، والشخصيات الاجتماعية والقبلية، ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية والمشاركة الفاعلة في إزالة أسباب التوتر الذي نشبت اليوم، مبيناً بأن موقف الحكومة تحقيق الاستقرار والمضي في إنهاء التمرد الحوثي المدعوم من إيران.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تحث دوماً وفي كل مواقفها على تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، والمضي قدماً في إنها التمرد الحوثي المدعوم من إيران وتطهير باقي المناطق الوقعة تحت سيطرة الميليشيات.